As IETM-International network for contemporary performing arts gets ready to host the Satellite Beirut 2016 with a focus on freedom of expression in the South-Mediterranean region, Lebanese writer and advocate Mona Merhi writes about the history of censorship in Lebanon and its current state of play, paving the way for a deeper reflection on artistic freedoms in the Arab region and beyond. This is the first post in the IETM Campaign for Freedom of Expression series. Show your solidarity in social media by using #ArtsFreedom.—Geoliane Arab, series curator.

Since the 1960s Lebanon has been considered to be a “beacon of freedom” in comparison to other governments in the region. Today, this belief no longer holds. While Lebanon certainly enjoys a margin of freedom that surpasses other Arab countries, this freedom, however, is demarcated by apparatuses of control that cannot be breached.

Flag of Lebanon.

Lebanon has gone through several periods of censorship that subjected many works of art, cinema, and theatre to the censor’s scissors. In the 1940s, for example, most instances of censorship were related to sexual or religious content, while in the 60s censorship tightened its grip on any content related to Israel. In the 1970s up to the 1990s—the period encompassing the fifteen-year-long civil war—the country’s political climate resulted in the censorship of several musical works, as well as anything that dealt with religion, the war’s political memory, Israel, and homosexuality. Censorship during this period developed in particular following the outbreak of the civil war in 1975, which started the decline of freedom of expression, and censorship practices became systematized without clear legal justification.

While newspapers, magazines, books and television programmes were censored subsequently, cinema and theatre were subject to prior censorship. Thus scripts were required to be submitted the General Directorate of General Security for approval before production began. Under closer examination, these practices of censorship are in opposition to the Lebanese Constitution, which guarantees freedom of expression. Moreover, censorship is executed directly by the General Directorate of General Security, a key governmental body that has no relation to arts and culture. What complicates matters further is the inability of cinema and theatre directors to appeal with regard to decisions issued by the General Security, as opposed to cases of subsequent censorship of newspapers which involve prosecution wherein the right to appeal and defense are guaranteed by law.

Some of the laws the General Security relies on go back to 1947 and even before. A large number of activists consider the legislation coming out of the French Mandate period (1923–1943) to not contain any articles that allow for prior censorship of creative production. However, General Security relies on a loose interpretation of some of the articles or laws from this period to justify censorship, even though some of the laws are no longer valid. The only legal text regarding prior censorship goes back to a decision issued by the High Commissioner during the French Mandate on October 18, 1934, and is considered null and void since the High Commissioner’s position no longer exists.

As for censorship imposed on screening licenses, it is still valid today and subject to the law of November 17, 1947, that allows censorship not only of local films, but also of imported reels. This law stipulates that decisions regarding censorship should take into consideration the following: maintaining public order, respecting national sentiment, and avoiding any content that incites racism or sectarian tension.

Despite the issuance of the Law of 1961 that grants power to the Ministry of Information (or the Ministry of Guidance, News and Tourism at that time) to exercise censorship on films, regulatory practices and procedures have been exclusively vested in the General Directorate of General Security, which is technically against the law. In 1977 the Lebanese government issued an additional legal text known as Legislative Decree No. 2, put into effect two years after the outbreak of civil war as an exceptional measure that was not debated or voted on in parliament confirming its interim and exceptional nature. This legal text granted the General Directorate of General Security prior censorship of theatre productions whereby the censor could punish violators by closing down the performance space for a year and give a prison sentence for a period ranging between one and three years, in addition to a fine. Adding injustice to injury (noting that this specific law is still in effect today), Legislative Decree No.1— which stipulated prior censorship on printed news media and was issued concomitantly with Legislative Decree No. 2—was cancelled only six months after it was issued, whereas Decree No. 2 related to prior censorship on theatre is still active.

The General Security is not the only apparatus that imposes prior censorship on creative productions. Any work with religious references may be transferred for review to religious institutions such as Dar al Fatwa, the Catholic Media Centre, and the Druze Dar al Tayfa.

Based on the above, several questions arise: Who determines the validity of a musical, cinematic, or theatrical work? Who determines a work’s respect for the audience’s sentiment? Are audiences’ sensibilities monolithic? And say a censor issues a decision banning a work because of an alleged lack of respect to national sensibility, is his decision not disrespecting the sensibilities of another group of people who deem the work perfectly suitable to their sentiment?

Additionally, what is the standard of persevering public order in creative productions? And who can explain the term “public order” and decry practices that threaten public order in the context of a work of art?

The essence of a work of art is inherently at odds with the terminology mentioned above. A work of art exists to ask questions and challenge common conceptions by presenting the artist’s singular vision. Therefore a work of art is not a commodity, nor should it be concerned with “maintaining public order,” or exist to “serve national interest.” A musical, cinematic, or theatrical work is not a commodity to be served to audiences, rather it is individuals who decide to attend a play or purchase a film or a musical recording. In the end, these individuals can make their own judgement whether the work is “racist” or “inciting civil strife” instead of having the decision made on their behalf by imposing prior censorship.

In Lebanon, the censor repeatedly exploits loose legal terminology in order to erase the collective memory, especially in relation to the civil war. There are numerous incidents of nonsensical censorship since 1990, all revolving around the triad of taboos of “religion, politics, and sex.” It seems that the General Security has been slowly and steadily tightening its grip of prohibition: before 1999, for instance, there was no prior censorship imposed on festivals, whereas today all festivals are subject to control. Even performing arts such as dance have been the subject of censorship measures since 1999—notably the Bejart Ballet Lausanne’s performance Renaissance de l’Orient where the director had to cut a part of its performance titled “La Route de la Soie” in which scenes of men in prayer position and women dancing to the music of Oum Koulthoum were considered indecent. Director Maurice Bejart had to replace this part of the performance with another scene.

Theatre performances were not spared either from the ridiculous interferences of angry censors. Most of the works by theatre writer and director Joe Kodeih were subject to censorship, specifically his script titled Film Cinema, which was cut in half without any explanation. Lasri Rahim’s theatre production titled Oublie la Voiture! (Masrah Al Madina, 2010) based on the text by Lebanese writer Rashid Al Daif was banned for a day after government agents stormed into the play’s performance and forced its discontinuation. The decision was only revoked after certain words were deleted from the script, words such as “penetration” deemed obscene by the censor, knowing that the writer’s texts are available in Lebanese bookshops.

Director Lina Khoury waited two years to receive permission to stage her play Haki Neswen (Women Talks) loosely based on Eve Ensler’s The Vagina Monologues. Khoury’s script was denied performance by censors several times and was only accepted after modifications, with pressure from then-Culture Minister Tarek Mitri who similarly backed Rabih Mroué’s How Nancy Wished That Everything Was an April Fool’s Joke in 2007.

In other amusing cases of censorship, Lebanese singer Haifa Wehbe’s name was removed from the show Sit Down Comedy 2 in 2012, directed by Said and Jamal Malaeb, who were also asked to remove a character in the script named Najad Al Asaad for fears of its close resemblance with former Iranian president Mahmoud Ahmadinejad’s name. A 2016 play written by Issam Mahfouz and directed by Sahar Assaf had its title The Dictator changed to The General. This play has a longer history with censorship dating back to 1968 when it was first staged. Then titled The General, censors pressured it be changed to The Dictator for fears of allusion to then-President General Fouad Chehab (1958–1964). Today in a time when dictatorships should not be named, even as a title of a play, the name had to be changed back to The General.

Not even children’s plays were spared from the censorship department. In 2015, Olivier Py’s famous play La Jeune Fille, le Diable et le Moulin based on a story by the brothers Grimm was rated suitable for people aged fifteen and above, thus forbidding the play’s child audience from attending.

In some cases of censorship producers face harassment and threats to their personal safety. Actor Elias Elias was kidnapped for acting in the play Amrak Sidna in 1985. The General Security confiscated Director Lucien Bourjeily’s passport in 2014, prohibiting him to travel to attend a theatre festival in London. When the director asked the censorship department for the reason his passport was withheld, the answer he received was “you know why… remember 2013,” alluding to his play Will it Pass? in which Bourjeily criticized censorship in Lebanon and performed it at several universities following a campaign organized by March, an organization concerned with freedom of speech. The director alongside the organization then applied for permission to perform the play only to be rejected after an unjustifiably long process.

Promotional image from Will It Pass or Not? Photo by Lucien Bourjeily.

It is worth noting that a large number of previous censorship measures are undocumented for three reasons: first, concerning the General Security withholding information, often notifications of being censored are delivered orally. Second, most workers in the artistic field are afraid of making their stories with the censorship department public for fear of future measures being taken against them by the censor. And third, networking among artists themselves is weak, and there is no union mobilization. Based on the above, it is clear that taking steps toward legislative reform regarding censorship is key. This has been the work of the core Group for Cultural Policies in Lebanon, on the one hand by advocating towards taking measures to cancel Decree No. 2 of the Law of 1977 due to its interim period, and on the other by using the Majdaloun play precedent as shown below.

When the play Majdaloun directed by Roger Assaf and Nidal Al Ashkar, and written by Henry Hamati, was performed in Beirut in 1969, Internal Security Forces stormed the theatre occupying the space between audience and stage. Actors continued their performance on the street walking accompanied by security forces from Ain el Mreisseh (Beirut’s theatre location) to Hamra street up until the Horseshoe cafe. Roger Assaf filed a lawsuit against the Ministry of Information on the basis that there was no legal pretext that permitted prior censorship on theatre, violating the Ministry’s law provisions, and violating Article 13 of the Lebanese Constitution and the opposition of censorship to the International Declaration of Human Rights which Lebanon was a signatory of. The director won the case. This incident was considered a historical and legal precedent following which theatre workers in Lebanon enjoyed wider freedom up until the outbreak of the civil war when censorship measures returned to being a fierce weapon against freedom of speech.

Today, the Core Group for Cultural Policies in Lebanon is working closely with legislators and legal consultants where several focus groups/meetings took place and a link had been set up with the ministry of culture inviting decision makers to take the proper legal actions to move forward with legislative reform measures.

These actions dating from early 2015 are aligned with IETM’s Satellite Meeting to be held in Beirut in October 2016, in which freedom of expression and censorship practises will be highlighted as one of many major obstacles in the cultural scene in the region.                  

References

***

تاريخ الرقابة في لبنان

أعتبر لبنان منذ ستينيات القرن الماضي بأنه "بلد الحريات" اذا ما قورن بممارسات حكومات
ومجتمعات البلاد المحيطة به. إلا أن هذا المعتقد لم يعد سارياً اليوم. بالطبع ثمة هامش من الحرية يتخطى تلك التي تتيحها البلاد العربية المحيطة بلبنان؛ إلا أن تلك الحرية هي حرية مبطنة بضوابط لا يمكن خرقها.
مرّ لبنان بحقبات رقابية متعدّدة، أخضعت أعمالا فنية عديدة- سينمائية ومسرحية - لمقص الرقيب. ففي الأربعينيات مثلاً كانت معظم التّدابير الرقابيّة مرتبطة بمضامين جنسيّة أو دينيّة، لتتحوّل في الستينيات كي تطال كلّ الأعمال المرتبطة ب"إسرائيل". وفي السبعينات وصولا للتسعينات نحت الرقابة منحىً سياسيّا فمنعت بعض الأعمال الموسيقية وكلّ ما هو مرتبط بالدين والسّياسة أو كل ما يعالج ذاكرة الحرب أو يتطرأ لموضوعي إسرائيل أوالمثلية الجنسية. والجدير ذكره أن منذ إندلاع الحرب الأهلية عام ١٩٧٥، بدأت حرية التّعبير بالانحسار، وباتت الممارسات الرقابية ممنهجة وأكثر تنظيماً من دون الإستناد إلى مسوغات قانونية واضحة أو منصفة. في حين أن الرقابة التي كانت تمارس على الصحف والمجلات والكتب والبرامج التلفزيونية كانت تغلّب آليات الرقابة اللاحقة على الرقابة المسبقة، كانت الأفلام السينمائية والعروض المسرحية تتعرّض لرقابة مسبقة، بحيث يتم تقديم سيناريو الفيلم أو السيناريو المسرحي قبل بداية عملية التّصوير أو قبل تقديم العرض المسرحي للحصول على موافقة. وإذا تم التدقيق في ممارسات هذه الرقابة لوجد المرء أنها تخالف ما ورد في الدستور اللبناني الذي كفل حرية إبداء الرأي.وأن من ينفذّها بشكل مباشر ركن من أركان الدولة أي المديرية العامة للأمن العام وهو لا علاقة له بالفنون أو الثقافة. وما يزيد الأمر صعوبة هو عدم استطاعة منتجي أو مخرجي السينما أو المسرح إستئناف القرارات الصادرة عن الأمن العام كما يحصل في حالة الرقابة اللاحقة على الصحف التي تتمثل بشكل أساسي بالمقاضاة وبالتالي حق الدفاع واستئناف القرارات مكفول .
علما أنّ بعض القوانين التي يستند إليها الأمن العام تعود إلى سنة ١٩٤٧ وما قبل، وهي قوانين خاصة بعهد الإنتداب الفرنسي، يتفق عدد كبير من الناشطين الحقوقيين اللبنانيين على غياب أي نص قانوني يتيح الرقابة المسبقة على الأعمال الإبداعية فضلاً عن أن المواد أو القوانين التي يتم الإستناد عليها هي بشكل عام نصوص إما فضفاضة أو أنها لم تعد سارية أو الإثنين معاً. فالنص القانوني الوحيد الذي يضع نظام الرقابة المسبقة يعود إلى قرار أصدره المندوب السامي الفرنسي في ١٨ تشرين الأول ١٩٣٤ وهو يعتبر باطلاً بسبب إلغاء منصب المندوب السامي الفرنسي. كما أن الرقابة التي تمارس في حالة إجازات عروض الأفلام فهي ما زالت خاضعة حتى اليوم لقانون ٢٧ تشرين الثاني ١٩٤٧ الذي يلحظ بالإضافة إلى الرقابة على الأفلام المحلية، الرقابة على الأفلام المستوردة. ورد في هذا القانون أن القرارات المتصلة بالرقابة يجب أن تأخذ بعين الإعتبار:الحفاظ على النظام العام،احترام أحاسيس الجمهور، وتجنب كل ما من شأنه إثارة العنصرية أو التحريض الديني أو الطائفي.
وعلى الرغم من صدور قانون عام ١٩٦١ الذي يحيل صلاحيات ممارسة الرقابة على الأفلام إلى وزارة الإرشاد والأنباء والسياحة، إلا أنّ الممارسات والإجراءات الرقابية بقيت منوطة حصراً بمديرية الأمن العام، الأمر الذي يعدّ أيضاً مخالفاً للقانون. في سياقٍ متصل، أرست الحكومة اللبنانية سنة ١٩٧٧ نصاً قانونياً إضافياً عرف باسم المرسوم الإشتراعي رقم ٢ تمّ وضعه بعد سنتين من إندلاع الحرب الأهلية فكان بمثابة تدبير استثنائي اذ لم يتم مناقشته أو التصويت عليه في الهيئة العامة لمجلس النواب مما يؤكد طبيعته الاستثنائية والمرحلية. وفيه ُشرّع للمديرية العامة للأمن العام الرقابة المسبقة على الأعمال المسرحية بحيث يتيح للرقيب معاقبة المخالفين بإقفال مكان العرض لمدة سنة والحبس لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات ،إضافة إلى غرامة مالية .وما يزيد من مظلومية هذا القانون - الذي ما زال معتمدا حتى اليوم - هو إلغاء المرسوم الإشتراعي رقم ١ الذي وضع بالتزامن مع المرسوم الإشتراعي رقم ٢ الآيل إلى وضع رقابة مسبقة على المطبوعات الصحفية الدورية وذلك بعد أقل من ستة أشهر من إصدار المرسوم بينما بقي المرسوم ٢ المتعلق بالرقابة المسبقة على المسرح سارياً.
ليست مديرية الأمن العام الجهاز الوحيد الذي يطلّع على الأعمال الإبداعية الخاضعة للرقابة المسبقة اذ تحيل تلك الأخيرة أي عمل فيه إشارة دينية إلى الجهات الدينية كدار الفتوى والمركز الكاثوليكي للإعلام ودار الطائفة لمذهب الموحدين الدروز. وبناءعلى ذلك تطرح العديد من التساؤلات: من يحدّد أن هذا العمل أكان موسيقياً، سينمائياً أو مسرحياً يحترم أحاسيس الجمهورأو لا؟ وهل أحاسيس الجمهور واحدة ؟واذا ما اتخذ الرقيب قرارا بمنع عرضٍ ما لأنه يرى أنّه لا يحترم أحساسيس جمهور معين؛ ألا يكون في قراره هذا لا يحترم أحاسيس جمهور آخر يرى أن هذا العرض يناسبه؟ ما هو معيار الحفاظ على النظام العام في الأعمال الإبداعية؟ من يستطيع أن يفسّر عبارة "نظام عام" ويفنّد ممارسات أو سلوكيات تهدّد النظام العام في سياق عمل فني؟
تتنافى طبيعة الفن مع المصطلحات الواردة أعلاه. إذ وُجد العمل الفني لطرح التساؤلات ولتخطى المحظور والأفكار السائدة والراهنة مقدّماً رؤية الفنان الفردية للأمور. ليس من وظيفة العمل الفني أن "يحافظ على النظام العام" ولا أن "يصب في مصلحة البلاد" ويُغفل الرقيب أن الجمهور الذي يشتري منتوجاً فنياً أو يرتاد عملاً فنياً- سينمائياً أو مسرحياً أو موسيقيا هو بمعظمه جمهور قرّر طوعاً حضور هذه المسرحية أو هذا الفيلم أو شراء هذا العمل الموسيقي ، لرغبةٍ منه في اكتشافه. وهو – اللهم بعض الإستثناءات، - جاهز فكرياً وذهنياً لتلّقي هذا العمل وللتقرير بنفسه إن كان هذا العمل "عنصريا" أم "يثير النعرات" أم لا من دون أن يقرّر عنه أحد ذلك ويمنع العمل مسبقاً. استغلّ الرقيب هذه المصطلحات الفضفاضة ،لطمس الذاكرة الجماعية خاصة فيما يتعلق بتاريخ الحرب الأهلية. هنالك فصول متعددة منذ العام ١٩٩٠ لممارسات غير منطقية قام بها مكتب الرقابة تمحورت حول ثالوث المحرمات "الدين، السياسة والجنس". ويبدو أن مديرية الأمن العام تضيّق شيئاً فشيئآ من خناق رقابتها؛ فقبل عام ١٩٩٩ لم يكن هناك رقابة مسبقة على المهرجانات، اليوم باتت جميع المهرجانات تخضع للرقابة. حتى الرقص خضع لتدابير رقابية منذ عام ١٩٩٩ مع عرض "نهضة الشرق" لفرقة "Bejart Ballet Lausanne” وتم حذف مشهدا من عرضه يحمل عنوان "طريق الحرير" بحجة أن فيه رجال في وضعية الصلاة ونساء ترقص على أنغام أم كلثوم، مما اضطُر موريس بيجار إلى حذف هذا المقطع واستبداله بمشهد آخر. كما أن الأعمال المسرحية لم تُعفى من تدخلات عُدّت لامنطقية تابعة لمزاجية الرقيب. فقد تعرضت معظم أعمال المخرج والكاتب المسرحي جو قديح للحذف لاسيما سيناريو نص "فيلم سينما" حيث تم حذف نصف النص من دون الحصول على أي تفسيرات. وتعرض عمل "إنسي السيارة! ” المقتبس عن عمل للكاتب اللبناني رشيد الضعيف (٢٠١٠ مسرح المدينة- اللغة الفرنسية) للمخرج المغربي رحيم العسري (Lasri Rahim) للمنع ليوم واحد حيث حضرت الفرقة ١٦ ومنعت العرض بالقوة في ظل التباس حول الموافقة على العرض أو عدمه لتعدل عن قرارها بعدما تم حذف بعض الكلمات التي اعتبرها الرقيب نابية كعبارة "Penetration” مع العلم أن نصوص الكاتب موجودة في الأسواق اللبنانية. وانتظرت المخرجة لينا خوري سنتين للحصول على اذن لعرض مسرحيتها "حكي نسوان" المستوحاة من كتاب الأميركية إيفا أنسلر "مونولوغات المهبل" الذي رُفض مرات عديدة والذي حصل على الموافقة بعد تعديلات على النص وبعد تدخل وزير الثقافة اللبناني طارق متري الذي تصرف بالمثل في عرض للمخرج اللبناني ربيع مروة "كم تمنت نانسي...” (2007). (How Nancy Wished that everything was an April Fool's joke).
على سبيل الممارسات الطريفة للرقابة، تم حذف اسم المغنية هيفا وهبة في عرضSit Down Comedy 2 (٢٠١٢) لسعيد وجمال ملاعب الذين قاما أيضاً بحذف اسم إحدى الشخصيات "نجاد الأسعد" مخافةً من تقارب في الأسماء مع الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد. كما تمّ تغيير عنوان مسرحية "الدكتاتور" للكاتب اللبناني عصام محفوظ والتي قامت بإخراجها سحر عساف إلى "الجنرال" (٢٠١٦) . ولهذا العمل المسرحي حكاية مزدوجة مع الرقابة تعود لحقبتين. الأولى تعود إلى زمن عرضها عام ١٩٦٨ حيث كان عنوان المسرحية "الجنرال" وقد تم اثر ضغوطات من الرقيب إلى تبديل عنوان العرض إلى الدكتاتور مخافةً من ربطه مع الجنرال فؤاد شهاب، رئيس الجمهورية آنذاك(١٩٥٨-١٩٦٤). واليوم، يبدو زمن الدكتاتوريات عصياً على الذكر ولو حتى في عنوان عرض مسرحي.، فتم استبداله إلى " الجنرال" . كذلك، لم تتنصل الأعمال المسرحية للأطفال من مكتب الرقابة اذ جرى عام ٢٠١٥ تصنيف المسرحية الشهيرة للمخرج الفرنسي "أوليفييه بي"، "الفتاة، الشيطان والطاحون" (la jeune fille le diable et le moulin) وهي قصة شهيرة للإخوة غريم (Grimm) أنها صالحة لمن هم بعمر الخامسة عشر وما فوق مانعةً بذلك جمهور المسرحية الأساسي أي الأطفال الأصغر سنا من حضورها.
يتبين عبر سرديات الرقابة أنه في بعض الحالات يتعرّض أصحاب الأعمال الفنية إلى مضايقات وتهديدات لسلامتهم الشخصية. اذ خطف الممثل الياس الياس على خلفية تمثيله في مسرحية "أمرك سيدنا" (١٩٨٥)، كما تعرّض المخرج لوسيان أبو رجيلي لإحتجاز جواز سفره (٢٠١٤) الأمر الذي منعه من المشاركة في مهرجان مسرحي في لندن، وعندما سأل عن أسباب الإحتجاز قيل له "أنت تعرف لماذا...تذكر ٢٠١٣" وقد عنت الجهة الرقابية مسرحية "بتقطع ما بتقطع" التي انتقد فيها أبو رجيلي الرقابة في لبنان ،وعرضها في عدد من الجامعات، اثر حملة نظمتها جمعية مارش الناشطة في مجالات حرية التعبير. ثم تقدم مع الجمعية بطلب الحصول على إذن من مكتب الرقابة ،ليتم رفضه بعد مماطلة غير مبررة. والجدير ذكره أن عدد كبير من التدابير الرقابية المسبقة غير موثق لثلاثة أسباب: أولها مرتبط بعدم إتاحة المعلومات من قبل مديرية الأمن العام؛ اذ غالباً ما تُبلّغ تلك القرارات أو الإقتراحات بشكل شفهي. ثانيها مرتبط بخوف معظم العاملين في القطاع الفني من التصريح عن التدابير الرقابية الحاصلة بحق أعمالهم مخافةً من ردات فعل مستقبلية من قبل الرقيب لا تقع في صالحهم. وثالثها مرتبط بضعف التشبيك بين الفنانين أنفسهم وغياب العمل النقابي في هذا الصدد.
تبدو خطوة العمل على إجراء إصلاحات في مجال الرقابة القانوني أمر أساسي. وهذا ما تعمل عليه النواة المحلية للسياسات الثقافية في لبنان مستندة إلى الصفة المرحلية التي اتصف بها مرسوم رقم ٢ من قانون ١٩٧٧ من جهة وإلى حادثة مسرحية مجدلون من جهة أخرى. اذ بينما كانت مسرحية مجدلون (روجيه عساف ونضال الأشقر) للكاتب هنري حاماتي تعرض في مسرح بيروت عام ١٩٦٩، عمدت مفرزة قوى الأمن الداخلي إلى احتلال المسرح ووقفت حائلاً بين الخشبة والجمهور ،فما كان من فريق عمل المسرحية أن أكمل عرضه في الشارع ومشى مرافقاً من الأجهزة الأمنية من عين المريسة حيث مسرح بيروت حتى شارع الحمرا وصولاً إلى مقهى الهورس شو. وقد رفع روجيه عساف دعوى قضائية على وزارة الأنباء على خلفية عدم تواجد أي نص قانوني يتيح الرقابة المسبقة على الأعمال المسرحية ولمخالفة أحكام المرسوم التنظيمي لوزارة الانباء ولمخالفة الأعمال الرقابية المادة الثالثة عشر من الدستور اللبناني ولتناقضها مع شرعة حقوق الإنسان التي وقع عليها لبنان. تم كسب الدعوى.ُعدّ ذلك سابقة تاريخية تمتع بعدها المسرحيون في لبنان بحرية واسعة إلى أن إندلعت الحرب الأهلية اللبنانية فعادت التدابير الرقابية سلاحاً ضارياً في وجه حرية التعبير.
اليوم، تقوم مجموعة من الفاعلين الثقافيين، بمؤازرة من النواة الوطنية للسياسات الثقافية في لبنان، بالعمل عن كثب مع بعض الخبراء القانونيين حيث تم تكوين أكثر من مجموعة تركيز ودُبّر أكثر من لقاء خلال العام المنصرم لمناقشة حيثيات موضوع الرقابة المسبقة على الأعمال المسرحية كما تم بناء صلة وصل مع وزارة الثقافة وبوشر بالتنسيق معها وذلك لحث صانعي القرار على اتخاذ الإجراءات اللازمة للمضي قدماً والقيام بإصلاحات وتعديلات على الصعيد التشريعي.
تنزامن تلك التحركات التي انطلقت منذ عام ٢٠١٥ مع اللقاء الفرعي الذي تعقده الشبكة الدولية للفنون المعاصرة IETM والذي سوف يلقي الضوء على ممارسات حرية التعبير والعوائق التي تحيط بها خاصةً فيما يخص المشهد الثقافي في المنطقة.

استند هذا المقال على سلسلة من التقارير والدراسات والمقالات والمواقع المعنية أو المتخصصة في موضوع الرقابة في لبنان نذكر منها:
• موقع المفكرة القانونية: http://www.legal-agenda.com/newsarticle.php?id=466&lang=ar
• صحيفة الواشنطن بوست: • www.washingtonpost.com/blogs/blogpost/post/steven-spielberg-censored-in-lebanon/2011/11/09/gIQAmQ7j5M_blog.html
• le courrier: www.lecourrier.ch/102580/au_liban_la_censure_vacille
• www.censorshiplebanon.org،
• Saghieh Nizar, Saghieh Rana and Geagea Nayla, “Censorship in Lebanon: law and practice,” 2010.
• Kiridjian Stephanie, La Pratique De La Censure Au Liban, memoire pour l’obtention du Master Recherche Histoire-option relations internationals, 2014.